الزواج في الإسلام له أركان وشروط: الولي والشاهدان والإيجاب والقبول والصداق. فإن توافرت هذه الشروط في العقد المدني أو أُضيفت بشكل موازٍ، صحّ الزواج شرعاً. وينبغي للمسلمين في الغرب أن يُكمّلوا الزواج الشرعي الإسلامي إلى جانب العقد المدني ضماناً للحقوق الشرعية والمدنية معاً.

الربا محرّم بنصوص قاطعة من القرآن والسنة، قال تعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا". والفائدة البنكية الثابتة على القروض والودائع هي الربا المحرّم عند جمهور علماء العصر. والبديل: التعامل مع البنوك الإسلامية، والمرابحة والمضاربة والمشاركة والإجارة. ومن اضطر اضطراراً حقيقياً فله رخصة مؤقتة بقدر الضرورة.

يجوز للمرأة العمل في الأصل بشروط: العمل المباح شرعاً، وتوافر المحرم أو الأمان، والمحافظة على الحجاب الشرعي، وعدم الاختلاط المحرّم، وألا يُعطّل ذلك واجباتها نحو زوجها وأبنائها. والإسلام لم يمنع المرأة من العمل مطلقاً بل وضع ضوابط تحفظ كرامتها وصون المجتمع.